mardi 23 avril 2013
Campagne pour la libération de Jabeur : modèle de lettre à adresser à la Présidence de la République
Modèle de lettre à adresser au Président de la République
Nom, Prénom
Adresse
Lieu, date
Monsieur Moncef MARZOUKI
Président de la République de Tunisie
Palais Présidentiel
Carthage
TUNISIE
Monsieur le Président,
Je me permets de vous
écrire au sujet de jeunes Tunisiens, Jabeur Mejri et Ghazi Beji.
Ces deux jeunes gens ont été condamnés le 28 mars 2012 par le tribunal de
première instance de Mahdia à 7 ans et demi de prison et à une amende de
1 200 dinars pour des commentaires jugés insultants pour l’Islam et les
Musulmans.
Je souhaite vous rappeler
que la Tunisie est partie du Pacte relatif aux droits civils et politiques qui
garantit dans son article 19 le droit à la liberté d’expression. Or, la
critique des religions ou autres croyances ou opinion est une composante
essentielle du droit à la liberté d’expression.
Jabeur Mejri et Ghazi Beji n’ont ni incité ni préconisé
la violence. Ils n’ont fait qu’exercer leur droit fondamental à la liberté
d’opinion et d’expression.
Aussi, je vous demande
instamment, Monsieur le Président, de tout faire pour que Jabeur Mejri
soit libéré de façon immédiate et inconditionnelle et que la cour de Cassation
annule les condamnations de Jabeur
Mejri et Ghazi Beji.
Veuillez recevoir,
Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération,
Communiqué Amnesty International
TUNISIE : Le blogueur emprisonné pour "insulte à l'Islam" doit être libéré
La Tunisie doit célébrer sa Journée nationale de la liberté d'Internet, le 13 mars, en libérant immédiatement et sans condition Jabeur Mejri, blogueur de 28 ans emprisonné depuis plus d'un an, a déclaré Amnesty International.
« L'ironie veut que, le 13 mars 2012, à l'heure où le président Moncef Marzouki prononçait un discours en l'honneur des blogueurs, un tribunal jugeait Jabeur Mejri pour ses commentaires en ligne », a déclaré Hassiba Hadj Sahraoui, directrice adjointe du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord d'Amnesty International.
Jabeur Mejri a été arrêté le 5 mars 2012 et condamné le 28 mars à sept ans et demi de prison assortis d'une amende de 1 200 dinars (580 euros) par un tribunal de Mahdia, dans l'est de la Tunisie, pour des commentaires jugés insultants pour l'islam et les musulmans.
Le 23 juin 2012, la cour d'appel de Monastir a confirmé sa condamnation et sa peine. Ses avocats ont ensuite saisi la Cour de cassation, qui ne s'est pas encore prononcée.
« Jabeur Mejri est un prisonnier d'opinion ; il n'aurait jamais dû être condamné, et encore moins envoyé en prison. Les autorités tunisiennes doivent annuler sa condamnation », a souligné Hassiba Hadj Sahraoui.
À l'heure où Amnesty International lance une campagne internationale en faveur de la libération immédiate et sans condition de Jabeur Mejri, la sœur du jeune homme a déclaré à l'organisation : « Jabeur est inquiet et déprimé car cela fait maintenant un an qu'il est derrière les barreaux, et il a le sentiment d'avoir été oublié. »
En 2012, le président tunisien a déclaré le 13 mars « Journée nationale de la liberté d'Internet » en l'honneur du militant politique en ligne Zouhair Yahyaoui, décédé le 13 mars 2005 à l'âge de 36 ans après avoir passé 18 mois en prison.
Cependant, d'autres blogueurs tunisiens continuent de faire l'objet de poursuites pour leurs commentaires en ligne. Un ami de Jabeur Mejri, Ghazi Beji, a aussi été reconnu coupable et condamné à une peine identique lors du même procès, mais il avait alors déjà trouvé refuge à l'étranger.
Dans une autre affaire, la blogueuse Olfa Riahi est inculpée notamment de diffamation pour avoir publié sur son blog des allégations accusant l'ancien ministre des Affaires étrangères, Rafik Abdessalam, d'avoir séjourné à l'hôtel Sheraton de Tunis aux frais de l'État.
Le ministre a démenti ces accusations et porté plainte contre Olfa Riahi pour atteinte à sa réputation et à celle d'autres institutions publiques.
« À l'heure où la Tunisie célèbre la liberté d'Internet, elle ne fait en réalité que resserrer son emprise sur ceux qui critiquent le gouvernement et expriment leurs opinions de façon pacifique. Il est temps que la Tunisie prouve qu'elle progresse réellement vers le respect de la liberté d'opinion et d'expression, en abrogeant immédiatement les lois qui restreignent abusivement cette liberté.
Note aux rédacteurs
Jabeur Mejri a été déclaré coupable d'avoir publié des documents de nature à troubler l'ordre public et les bonnes mœurs, d'avoir porté préjudice à des tiers du fait de cette publication, et d'avoir porté atteinte à la moralité publique, en vertu des articles 121 et 226 du Code pénal, ainsi que de l'article 86 du Code des télécommunications.
Malgré l'adoption de nouveaux décrets sur la liberté de la presse et le matériel audiovisuel abolissant les peines de prison pour l'infraction de diffamation, les dispositions des articles 121 et 226 du Code pénal continuent d'être retenues contre un certain nombre de journalistes, de blogueurs et d'artistes. Ces articles datant du régime Ben Ali sanctionnent les « atteintes aux valeurs sacrées » et les « troubles à la moralité et à l'ordre publics ».
« L'ironie veut que, le 13 mars 2012, à l'heure où le président Moncef Marzouki prononçait un discours en l'honneur des blogueurs, un tribunal jugeait Jabeur Mejri pour ses commentaires en ligne », a déclaré Hassiba Hadj Sahraoui, directrice adjointe du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord d'Amnesty International.
Jabeur Mejri a été arrêté le 5 mars 2012 et condamné le 28 mars à sept ans et demi de prison assortis d'une amende de 1 200 dinars (580 euros) par un tribunal de Mahdia, dans l'est de la Tunisie, pour des commentaires jugés insultants pour l'islam et les musulmans.
Le 23 juin 2012, la cour d'appel de Monastir a confirmé sa condamnation et sa peine. Ses avocats ont ensuite saisi la Cour de cassation, qui ne s'est pas encore prononcée.
« Jabeur Mejri est un prisonnier d'opinion ; il n'aurait jamais dû être condamné, et encore moins envoyé en prison. Les autorités tunisiennes doivent annuler sa condamnation », a souligné Hassiba Hadj Sahraoui.
À l'heure où Amnesty International lance une campagne internationale en faveur de la libération immédiate et sans condition de Jabeur Mejri, la sœur du jeune homme a déclaré à l'organisation : « Jabeur est inquiet et déprimé car cela fait maintenant un an qu'il est derrière les barreaux, et il a le sentiment d'avoir été oublié. »
En 2012, le président tunisien a déclaré le 13 mars « Journée nationale de la liberté d'Internet » en l'honneur du militant politique en ligne Zouhair Yahyaoui, décédé le 13 mars 2005 à l'âge de 36 ans après avoir passé 18 mois en prison.
Cependant, d'autres blogueurs tunisiens continuent de faire l'objet de poursuites pour leurs commentaires en ligne. Un ami de Jabeur Mejri, Ghazi Beji, a aussi été reconnu coupable et condamné à une peine identique lors du même procès, mais il avait alors déjà trouvé refuge à l'étranger.
Dans une autre affaire, la blogueuse Olfa Riahi est inculpée notamment de diffamation pour avoir publié sur son blog des allégations accusant l'ancien ministre des Affaires étrangères, Rafik Abdessalam, d'avoir séjourné à l'hôtel Sheraton de Tunis aux frais de l'État.
Le ministre a démenti ces accusations et porté plainte contre Olfa Riahi pour atteinte à sa réputation et à celle d'autres institutions publiques.
« À l'heure où la Tunisie célèbre la liberté d'Internet, elle ne fait en réalité que resserrer son emprise sur ceux qui critiquent le gouvernement et expriment leurs opinions de façon pacifique. Il est temps que la Tunisie prouve qu'elle progresse réellement vers le respect de la liberté d'opinion et d'expression, en abrogeant immédiatement les lois qui restreignent abusivement cette liberté.
Note aux rédacteurs
Jabeur Mejri a été déclaré coupable d'avoir publié des documents de nature à troubler l'ordre public et les bonnes mœurs, d'avoir porté préjudice à des tiers du fait de cette publication, et d'avoir porté atteinte à la moralité publique, en vertu des articles 121 et 226 du Code pénal, ainsi que de l'article 86 du Code des télécommunications.
Malgré l'adoption de nouveaux décrets sur la liberté de la presse et le matériel audiovisuel abolissant les peines de prison pour l'infraction de diffamation, les dispositions des articles 121 et 226 du Code pénal continuent d'être retenues contre un certain nombre de journalistes, de blogueurs et d'artistes. Ces articles datant du régime Ben Ali sanctionnent les « atteintes aux valeurs sacrées » et les « troubles à la moralité et à l'ordre publics ».
PRE01/118/2013
12 mars 2013
http://www.amnesty.fr/Presse/Communiques-de-presse/Tunisie-Le-blogueur-emprisonne-pour-%C2%AB-insulte-l-islam-%C2%BB-doit-etre-libere-8124
mercredi 4 juillet 2012
بعد سجن الشابين جابر الماجري وغازي الباجي: هل عاد شبح المحاكمات السياسية؟
قررت
محكمة الاستئناف بالمنستير اقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن لمدة سبع
سنوات ونصف ناشطي الانترنات غازي الباجي وجابر الماجري. وجاء قرار السجن
على اثر نشر جابر لصور كاريكاتورية ونصوصا على صفحته الشخصية على الفايسبوك
ادعت هيئة المحكمة أنها تسيء الى الرسول (ص). سبب كفيل لأن يلقي به في
السجن بينما تمكن صديقه الذي كشفت اجراءات التحقيق العدلي أنه زوّد الماجري
بكتب تدافع عن الالحاد من بينها دراسة سبق أن كتبها ونشرها على صفحات
الانترنت بعنوان "وهم الإسلام"، من الفرار بجلده وهو الآن يتنقل بين الدول
الأوروبية بحثا عن ملاذ آمن
..
السلطات القضائية اتهمت الشابين بالتجاهر عمدا بفحش وترويج نشريات وكتابات أجنبية المصدر أو غير أجنبية من شأنها تعكير صفو النظام العام والنيل من الأخلاق الحميدة، والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، طبق أحكام الفصلين 121 ثالثا و226 من المجلة الجزائية والفصل 81 من مجلة الاتصالات.
سجن قاس لشابين في مقتبل العمر، ذهبا ضحية جهاز قضائي لم يحقق استقلاليته بعد ويطبق ذات القوانين الجائرة التي استند اليها النظام السباق لتصفية خصومه السياسيين.
ناشطي الانترنات جابر الماجري وغازي الباجي يمكن اعتبارهما سجيني رأي بامتياز. حيث أنه تمت محاكتهما لشبهة حدوث "ضرر معنوي حاد" ادعى احد المواطنين انه أصابه لما تفحّص صفحة الفايسبوك لجابر لماجري. "المتضرر في معنوياته" قدم شكاية ضد ذلك الشاب متهما اياه أن "ما ارتكبه في حق الأمة الاسلامية يُعد تعديا صارخا على الأمة والدين". حجة ضعيفة وواهية لشخص ما كان له أن يلج الى صفحة الفايسبوك لذلك الشاب تفاديا "للضرر معنوي حاد أصابه". فهل كان ذلك الشاب يبغي احداث ذلك "الضرر المعنوي" للمشتكي لما نشر ما نشره؟ وهل سنشاهد في المستقبل أشخاصا آخرين يسجنون كتابا أو رسامين أو مخرجين لمجرد أن "معنوياتهم" تضررت تبعا لانتاجاتهم الأدبية أو الفنية؟
السلطات القضائية اتهمت الشابين بالتجاهر عمدا بفحش وترويج نشريات وكتابات أجنبية المصدر أو غير أجنبية من شأنها تعكير صفو النظام العام والنيل من الأخلاق الحميدة، والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، طبق أحكام الفصلين 121 ثالثا و226 من المجلة الجزائية والفصل 81 من مجلة الاتصالات.
سجن قاس لشابين في مقتبل العمر، ذهبا ضحية جهاز قضائي لم يحقق استقلاليته بعد ويطبق ذات القوانين الجائرة التي استند اليها النظام السباق لتصفية خصومه السياسيين.
ناشطي الانترنات جابر الماجري وغازي الباجي يمكن اعتبارهما سجيني رأي بامتياز. حيث أنه تمت محاكتهما لشبهة حدوث "ضرر معنوي حاد" ادعى احد المواطنين انه أصابه لما تفحّص صفحة الفايسبوك لجابر لماجري. "المتضرر في معنوياته" قدم شكاية ضد ذلك الشاب متهما اياه أن "ما ارتكبه في حق الأمة الاسلامية يُعد تعديا صارخا على الأمة والدين". حجة ضعيفة وواهية لشخص ما كان له أن يلج الى صفحة الفايسبوك لذلك الشاب تفاديا "للضرر معنوي حاد أصابه". فهل كان ذلك الشاب يبغي احداث ذلك "الضرر المعنوي" للمشتكي لما نشر ما نشره؟ وهل سنشاهد في المستقبل أشخاصا آخرين يسجنون كتابا أو رسامين أو مخرجين لمجرد أن "معنوياتهم" تضررت تبعا لانتاجاتهم الأدبية أو الفنية؟
الشابين هما سجيني رأي لأنهما سُجنا من أجل رأيهما حول مسائل دينية. فكل ما قاما به يتنزل في اطار الفصل 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ينص على ان "لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير…"
وحسب المقاييس الخمسة لمنظمة العفو الدولية في تصنيف سجناء الرأي، فإن هاذين الشابين ينطبق عليهما معيار "الانتماء الى ديانة غير مدعومة من طرف السلطة
كما تتوفر في الشابين المذكورين صفات السجناء السياسيون وفق القانون الدولي. فينسحب عليهما الوصف الذي وضعه مجلس اوربا لتعريف السجين السياسي، حيث تتوفر اثنتين منهما وهما: "اعتقال مرتبط بانتهاك للحقوق الأساسية للإنسان (التفكير، العقيدة، التعبير، التجمع)" و"الاعتقال الراجع لأسباب سياسية ليست لها علاقة بالجريمة".
فهذه المسألة من حيث المبدأ تتعلق بشابين يُحاكمان على
رأيهما الذي ربما لا يتفق معه قليل أو كثير من الناس، ووقعت معاقبتهما
نتيجة اصداحهما بذلك المعتقد. أفكار لا تسر ما اصطلح على تسميته بـ"ثوابت"
المجتمع. وهي نظم اخلاقية وقيم اجتماعية سائدة لا يُعلم التاريخ الدقيق
لتحولها الى "ثوابت" للمجتمع حتى يجتهد المشرعون لسنّها، ومنفذي القوانين
لتطبيقها. ثم وألم تكن قبل ذلك، أفكار يحملها عدد محدود من الأشخاص كانوا
هم أيضا عرضة للقمع والمحاصرة؟
على العموم ليس هذا اطار للجدل حول مسائل
تخص وعي الجماعة، وآليات القهر الاجتماعي، ووظيفة الدولة، والحريات
الأساسية وضوابطها، بقدر ما تكشف قضية المهدية الحاجة الى تثوير عقليتنا في
التعاطي مع هذه الملفات الشائكة.
فلو سلمنا فرضا أنه وقعت ثورة في بلدنا، فالثورة لا بد ان تنعكس على كل ارث الماضي. فلطالما سجن النظام السابق كل متبن لأفكار أو آراء لا تتوافق مع سياسته. وحكام اليوم كانوا مطاردين أو مسجونين لنفس الاسباب وعدد منهم وقف خلف المعتقلات لعدة سنوات لذات القوانين التي تحرم الشابين من حريتهما حاليا
فلو سلمنا فرضا أنه وقعت ثورة في بلدنا، فالثورة لا بد ان تنعكس على كل ارث الماضي. فلطالما سجن النظام السابق كل متبن لأفكار أو آراء لا تتوافق مع سياسته. وحكام اليوم كانوا مطاردين أو مسجونين لنفس الاسباب وعدد منهم وقف خلف المعتقلات لعدة سنوات لذات القوانين التي تحرم الشابين من حريتهما حاليا
.
المحاكمة سياسية لا شك في ذلك، فالمحكمة تساير الرأي العام المتدين في غالبيته الذي يهيج بسرعة كلما وقع توظيف مشاعره الدينية. وهذه المحكمة التي كان من المفترض عليها أن تذود على حقوق الانسان هاهي تواصل مرة نفس الخطيئة الكبرى التي تعودت على ارتكابها؛ الرضوخ لأحكام حزب السلطة التنفيذية وأهواء المجتمع. فانتبهوا مثلا أن المحكمة استندت في حكمها على قوانين مخالفة للفصول التي وردت في المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر التي تتضمن احكاما عقابية أقل وطأة مما ارتكزت عليه المحكمة في حكمها، فقط من أجل أن تثبت أنها تحمي المجتمع من "الأفكار الهدامة" ! وطبعا لا معنى للحديث عن أهم مبدأ للقضاء المتمثلة في الحيادية
المحاكمة سياسية لا شك في ذلك، فالمحكمة تساير الرأي العام المتدين في غالبيته الذي يهيج بسرعة كلما وقع توظيف مشاعره الدينية. وهذه المحكمة التي كان من المفترض عليها أن تذود على حقوق الانسان هاهي تواصل مرة نفس الخطيئة الكبرى التي تعودت على ارتكابها؛ الرضوخ لأحكام حزب السلطة التنفيذية وأهواء المجتمع. فانتبهوا مثلا أن المحكمة استندت في حكمها على قوانين مخالفة للفصول التي وردت في المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر التي تتضمن احكاما عقابية أقل وطأة مما ارتكزت عليه المحكمة في حكمها، فقط من أجل أن تثبت أنها تحمي المجتمع من "الأفكار الهدامة" ! وطبعا لا معنى للحديث عن أهم مبدأ للقضاء المتمثلة في الحيادية
.
الشابان قد يُلامان لأنهما "خدشا" الحياء وتعديا على رموز الإسلام وصرّحا بمواقف تمس المشاعر الدينية لغالبية التونسيين وتعكير صفو النظام العام. تثبتوا في تلك المصطلحات. هي مفاهيم ضبابية ومبهمة وتحتمل تأويلات متعددة ومختلفة على اختلاف المرجعيات الفكرية والانتماءات الجغرافية والثقافية وغيرها من المؤثرات "غير الثابتة". مبررات تخضع لمزاج القضاة التي قد تؤدي في بعض الأحيان الى خراب البلاد لمجرد حدوث تأويل في غير محله
الشابان قد يُلامان لأنهما "خدشا" الحياء وتعديا على رموز الإسلام وصرّحا بمواقف تمس المشاعر الدينية لغالبية التونسيين وتعكير صفو النظام العام. تثبتوا في تلك المصطلحات. هي مفاهيم ضبابية ومبهمة وتحتمل تأويلات متعددة ومختلفة على اختلاف المرجعيات الفكرية والانتماءات الجغرافية والثقافية وغيرها من المؤثرات "غير الثابتة". مبررات تخضع لمزاج القضاة التي قد تؤدي في بعض الأحيان الى خراب البلاد لمجرد حدوث تأويل في غير محله
.
مساندي الحكم بسجين الشابين يدافعون على فكرة وجود حدود لحرية التعبير، طيب لنترك السؤال عن الجهة المؤهلة لوضع تلك الحدود والخط الفاصل الذي وجب التوقف عنده للحديث عن هذا الموضوع والنأي عن ذاك، ولنقل: ماذا لو تركنا الباب مفتوحا على مصرعيه أمام حرية التعبير للجميع دون استثناء أو منع؟ هل سيتضرر احد "معنويا ضررا حادا"؟ هل سيضمحل المجتمع ثقافيا؟ هل سينهار؟ فإذا كان محصنا ذاتيا في عقيدته وإيمانه وأفكاره، فلماذا يجزع من افكار قد لا يتبناها قطاع واسع من الناس؟ ألم تنتشر الأفكار السائدة حاليا بفضل الاقناع والحجة، فما الذي يصدها عن حماية نفسها بنفس ذلك الاسلوب؟
من أسباب انهيار النظام السابق هو ممارسته الوصاية على وعي التونسيين. وصاية استخدمت من أجل تحقيقها مؤسسات وأنماط تفكير وذهنية عامة تُوظف حاليا لنفس هذا الغرض؛ ممارسة الوصاية على ذكاء التونسيين.
ودولة ما بعد الثورة هي دولة تحمي حقوق مواطنيها مهما كانت أفكارهم. ولا خيار سوى اطلاق سراح هاذين الشابين وإلغاء جميع القوانين المعادية للحريات. الحريات لكل التونسيين دون تمييز.
مساندي الحكم بسجين الشابين يدافعون على فكرة وجود حدود لحرية التعبير، طيب لنترك السؤال عن الجهة المؤهلة لوضع تلك الحدود والخط الفاصل الذي وجب التوقف عنده للحديث عن هذا الموضوع والنأي عن ذاك، ولنقل: ماذا لو تركنا الباب مفتوحا على مصرعيه أمام حرية التعبير للجميع دون استثناء أو منع؟ هل سيتضرر احد "معنويا ضررا حادا"؟ هل سيضمحل المجتمع ثقافيا؟ هل سينهار؟ فإذا كان محصنا ذاتيا في عقيدته وإيمانه وأفكاره، فلماذا يجزع من افكار قد لا يتبناها قطاع واسع من الناس؟ ألم تنتشر الأفكار السائدة حاليا بفضل الاقناع والحجة، فما الذي يصدها عن حماية نفسها بنفس ذلك الاسلوب؟
من أسباب انهيار النظام السابق هو ممارسته الوصاية على وعي التونسيين. وصاية استخدمت من أجل تحقيقها مؤسسات وأنماط تفكير وذهنية عامة تُوظف حاليا لنفس هذا الغرض؛ ممارسة الوصاية على ذكاء التونسيين.
ودولة ما بعد الثورة هي دولة تحمي حقوق مواطنيها مهما كانت أفكارهم. ولا خيار سوى اطلاق سراح هاذين الشابين وإلغاء جميع القوانين المعادية للحريات. الحريات لكل التونسيين دون تمييز.
• سفيان الشورابي: صحافي، عضو لجنة مساندة سجيني الرأي جابر الماجري وغازي الباجي
Inscription à :
Articles (Atom)