Campagne pour la libération de Jabeur : modèle de lettre à adresser à la Présidence de la République

Modèle de lettre à adresser au Président de la République 

Nom, Prénom

Adresse

Lieu, date

Monsieur Moncef MARZOUKI

Président de la République de Tunisie

Palais Présidentiel

Carthage

TUNISIE

Monsieur le Président,

Je me permets de vous écrire au sujet de jeunes Tunisiens, Jabeur Mejri et Ghazi Beji. Ces deux jeunes gens ont été condamnés le 28 mars 2012 par le tribunal de première instance de Mahdia à 7 ans et demi de prison et à une amende de 1 200 dinars pour des commentaires jugés insultants pour l’Islam et les Musulmans.

Je souhaite vous rappeler que la Tunisie est partie du Pacte relatif aux droits civils et politiques qui garantit dans son article 19 le droit à la liberté d’expression. Or, la critique des religions ou autres croyances ou opinion est une composante essentielle du droit à la liberté d’expression.

Jabeur Mejri et Ghazi Beji n’ont ni incité ni préconisé la violence. Ils n’ont fait qu’exercer leur droit fondamental à la liberté d’opinion et d’expression.

Aussi, je vous demande instamment, Monsieur le Président, de tout faire pour que Jabeur Mejri soit libéré de façon immédiate et inconditionnelle et que la cour de Cassation annule les condamnations de  Jabeur Mejri et Ghazi Beji.

Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération,

Communiqué Amnesty International

TUNISIE : Le blogueur emprisonné pour "insulte à l'Islam" doit être libéré 

La Tunisie doit célébrer sa Journée nationale de la liberté d'Internet, le 13 mars, en libérant immédiatement et sans condition Jabeur Mejri, blogueur de 28 ans emprisonné depuis plus d'un an, a déclaré Amnesty International. 

« L'ironie veut que, le 13 mars 2012, à l'heure où le président Moncef Marzouki prononçait un discours en l'honneur des blogueurs, un tribunal jugeait Jabeur Mejri pour ses commentaires en ligne », a déclaré Hassiba Hadj Sahraoui, directrice adjointe du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord d'Amnesty International. 

Jabeur Mejri a été arrêté le 5 mars 2012 et condamné le 28 mars à sept ans et demi de prison assortis d'une amende de 1 200 dinars (580 euros) par un tribunal de Mahdia, dans l'est de la Tunisie, pour des commentaires jugés insultants pour l'islam et les musulmans. 

Le 23 juin 2012, la cour d'appel de Monastir a confirmé sa condamnation et sa peine. Ses avocats ont ensuite saisi la Cour de cassation, qui ne s'est pas encore prononcée. 

« Jabeur Mejri est un prisonnier d'opinion ; il n'aurait jamais dû être condamné, et encore moins envoyé en prison. Les autorités tunisiennes doivent annuler sa condamnation », a souligné Hassiba Hadj Sahraoui. 

À l'heure où Amnesty International lance une campagne internationale en faveur de la libération immédiate et sans condition de Jabeur Mejri, la sœur du jeune homme a déclaré à l'organisation : « Jabeur est inquiet et déprimé car cela fait maintenant un an qu'il est derrière les barreaux, et il a le sentiment d'avoir été oublié. » 

En 2012, le président tunisien a déclaré le 13 mars « Journée nationale de la liberté d'Internet » en l'honneur du militant politique en ligne Zouhair Yahyaoui, décédé le 13 mars 2005 à l'âge de 36 ans après avoir passé 18 mois en prison. 

Cependant, d'autres blogueurs tunisiens continuent de faire l'objet de poursuites pour leurs commentaires en ligne. Un ami de Jabeur Mejri, Ghazi Beji, a aussi été reconnu coupable et condamné à une peine identique lors du même procès, mais il avait alors déjà trouvé refuge à l'étranger. 

Dans une autre affaire, la blogueuse Olfa Riahi est inculpée notamment de diffamation pour avoir publié sur son blog des allégations accusant l'ancien ministre des Affaires étrangères, Rafik Abdessalam, d'avoir séjourné à l'hôtel Sheraton de Tunis aux frais de l'État. 

Le ministre a démenti ces accusations et porté plainte contre Olfa Riahi pour atteinte à sa réputation et à celle d'autres institutions publiques. 

« À l'heure où la Tunisie célèbre la liberté d'Internet, elle ne fait en réalité que resserrer son emprise sur ceux qui critiquent le gouvernement et expriment leurs opinions de façon pacifique. Il est temps que la Tunisie prouve qu'elle progresse réellement vers le respect de la liberté d'opinion et d'expression, en abrogeant immédiatement les lois qui restreignent abusivement cette liberté. 

Note aux rédacteurs 

Jabeur Mejri a été déclaré coupable d'avoir publié des documents de nature à troubler l'ordre public et les bonnes mœurs, d'avoir porté préjudice à des tiers du fait de cette publication, et d'avoir porté atteinte à la moralité publique, en vertu des articles 121 et 226 du Code pénal, ainsi que de l'article 86 du Code des télécommunications. 

Malgré l'adoption de nouveaux décrets sur la liberté de la presse et le matériel audiovisuel abolissant les peines de prison pour l'infraction de diffamation, les dispositions des articles 121 et 226 du Code pénal continuent d'être retenues contre un certain nombre de journalistes, de blogueurs et d'artistes. Ces articles datant du régime Ben Ali sanctionnent les « atteintes aux valeurs sacrées » et les « troubles à la moralité et à l'ordre publics ». 

PRE01/118/2013

12 mars 2013

http://www.amnesty.fr/Presse/Communiques-de-presse/Tunisie-Le-blogueur-emprisonne-pour-%C2%AB-insulte-l-islam-%C2%BB-doit-etre-libere-8124

Caricatures de soutien à Jabeur et Ghazi

 

 

yakayaka.org

بعد سجن الشابين جابر الماجري وغازي الباجي: هل عاد شبح المحاكمات السياسية؟

قررت محكمة الاستئناف بالمنستير اقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن لمدة سبع سنوات ونصف ناشطي الانترنات غازي الباجي وجابر الماجري. وجاء قرار السجن على اثر نشر جابر لصور كاريكاتورية ونصوصا على صفحته الشخصية على الفايسبوك ادعت هيئة المحكمة أنها تسيء الى الرسول (ص). سبب كفيل لأن يلقي به في السجن بينما تمكن صديقه الذي كشفت اجراءات التحقيق العدلي أنه زوّد الماجري بكتب تدافع عن الالحاد من بينها دراسة سبق أن كتبها ونشرها على صفحات الانترنت بعنوان "وهم الإسلام"، من الفرار بجلده وهو الآن يتنقل بين الدول الأوروبية بحثا عن ملاذ آمن

..
السلطات القضائية اتهمت الشابين بالتجاهر عمدا بفحش وترويج نشريات وكتابات أجنبية المصدر أو غير أجنبية من شأنها تعكير صفو النظام العام والنيل من الأخلاق الحميدة، والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، طبق أحكام الفصلين 121 ثالثا و226 من المجلة الجزائية والفصل 81 من مجلة الاتصالات.
سجن قاس لشابين في مقتبل العمر، ذهبا ضحية جهاز قضائي لم يحقق استقلاليته بعد ويطبق ذات القوانين الجائرة التي استند اليها النظام السباق لتصفية خصومه السياسيين.
ناشطي الانترنات جابر الماجري وغازي الباجي يمكن اعتبارهما سجيني رأي بامتياز. حيث أنه تمت محاكتهما لشبهة   حدوث "ضرر معنوي حاد" ادعى احد المواطنين انه أصابه لما تفحّص صفحة الفايسبوك لجابر لماجري. "المتضرر في معنوياته" قدم شكاية ضد ذلك الشاب متهما اياه أن "ما ارتكبه في حق الأمة الاسلامية يُعد تعديا صارخا على الأمة والدين". حجة ضعيفة وواهية لشخص ما كان له أن يلج الى صفحة الفايسبوك لذلك الشاب تفاديا "للضرر معنوي حاد أصابه". فهل كان ذلك الشاب يبغي احداث ذلك "الضرر المعنوي" للمشتكي لما نشر ما نشره؟ وهل سنشاهد في المستقبل أشخاصا آخرين يسجنون كتابا أو رسامين أو مخرجين لمجرد أن "معنوياتهم" تضررت تبعا لانتاجاتهم الأدبية أو الفنية؟

الشابين هما سجيني رأي لأنهما سُجنا من أجل رأيهما حول مسائل دينية. فكل ما قاما به يتنزل في اطار الفصل 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ينص على ان "لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير…"
وحسب المقاييس الخمسة لمنظمة العفو الدولية في تصنيف سجناء الرأي، فإن هاذين الشابين ينطبق عليهما معيار "الانتماء الى ديانة غير مدعومة من طرف السلطة

كما تتوفر في الشابين المذكورين صفات السجناء السياسيون وفق القانون الدولي. فينسحب عليهما الوصف الذي وضعه مجلس اوربا لتعريف السجين السياسي، حيث تتوفر اثنتين منهما وهما: "اعتقال مرتبط بانتهاك للحقوق الأساسية للإنسان (التفكير، العقيدة، التعبير، التجمع)" و"الاعتقال الراجع لأسباب سياسية ليست لها علاقة  بالجريمة".

فهذه المسألة من حيث المبدأ تتعلق بشابين يُحاكمان على رأيهما الذي ربما لا يتفق معه قليل أو كثير من الناس، ووقعت معاقبتهما نتيجة اصداحهما بذلك المعتقد. أفكار لا تسر ما اصطلح على تسميته بـ"ثوابت" المجتمع. وهي نظم اخلاقية وقيم اجتماعية سائدة لا يُعلم التاريخ الدقيق لتحولها الى "ثوابت" للمجتمع حتى يجتهد المشرعون لسنّها، ومنفذي القوانين لتطبيقها. ثم وألم تكن قبل ذلك، أفكار يحملها عدد محدود من الأشخاص كانوا هم أيضا عرضة للقمع والمحاصرة؟

على العموم ليس هذا اطار للجدل حول مسائل تخص وعي الجماعة، وآليات القهر الاجتماعي، ووظيفة الدولة، والحريات الأساسية وضوابطها، بقدر ما تكشف قضية المهدية الحاجة الى تثوير عقليتنا في التعاطي مع هذه الملفات الشائكة.
فلو سلمنا فرضا أنه وقعت ثورة في بلدنا، فالثورة لا بد ان تنعكس على كل ارث الماضي. فلطالما سجن النظام السابق كل متبن لأفكار أو آراء لا تتوافق مع سياسته. وحكام اليوم كانوا مطاردين أو مسجونين لنفس الاسباب وعدد منهم وقف خلف المعتقلات لعدة سنوات لذات القوانين التي تحرم الشابين من حريتهما حاليا

.
المحاكمة سياسية لا شك في ذلك، فالمحكمة تساير الرأي العام المتدين في غالبيته الذي يهيج بسرعة كلما وقع توظيف مشاعره الدينية. وهذه المحكمة التي كان من المفترض عليها أن تذود على حقوق الانسان هاهي تواصل مرة نفس الخطيئة الكبرى التي  تعودت على ارتكابها؛ الرضوخ لأحكام حزب السلطة التنفيذية وأهواء المجتمع. فانتبهوا مثلا أن المحكمة استندت في حكمها على قوانين مخالفة للفصول التي وردت في المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر التي تتضمن احكاما عقابية أقل وطأة مما ارتكزت عليه المحكمة في حكمها، فقط من أجل أن تثبت أنها تحمي المجتمع من "الأفكار الهدامة" ! وطبعا لا معنى للحديث عن أهم مبدأ للقضاء المتمثلة في الحيادية

.
الشابان قد يُلامان لأنهما "خدشا" الحياء وتعديا على رموز الإسلام وصرّحا بمواقف تمس المشاعر الدينية لغالبية التونسيين وتعكير صفو النظام العام. تثبتوا في تلك المصطلحات. هي مفاهيم ضبابية ومبهمة وتحتمل تأويلات متعددة ومختلفة على اختلاف المرجعيات الفكرية والانتماءات الجغرافية والثقافية وغيرها من المؤثرات "غير الثابتة". مبررات تخضع لمزاج القضاة التي قد تؤدي في بعض الأحيان الى خراب البلاد لمجرد حدوث تأويل في غير محله

.
مساندي الحكم بسجين الشابين يدافعون على فكرة وجود حدود لحرية التعبير، طيب لنترك السؤال عن الجهة المؤهلة لوضع تلك الحدود والخط الفاصل الذي وجب التوقف عنده للحديث عن هذا الموضوع والنأي عن ذاك، ولنقل: ماذا لو تركنا الباب مفتوحا على مصرعيه أمام حرية التعبير للجميع دون استثناء أو منع؟ هل سيتضرر احد "معنويا ضررا حادا"؟ هل سيضمحل المجتمع ثقافيا؟ هل سينهار؟ فإذا كان محصنا ذاتيا في عقيدته وإيمانه وأفكاره، فلماذا يجزع من افكار قد لا يتبناها قطاع واسع من الناس؟ ألم تنتشر الأفكار السائدة حاليا بفضل الاقناع والحجة، فما الذي يصدها عن حماية نفسها بنفس ذلك الاسلوب؟
من أسباب انهيار النظام السابق هو ممارسته الوصاية على وعي التونسيين. وصاية استخدمت من أجل تحقيقها مؤسسات وأنماط تفكير وذهنية عامة تُوظف حاليا لنفس هذا الغرض؛ ممارسة الوصاية على ذكاء التونسيين.
ودولة ما بعد الثورة هي دولة تحمي حقوق مواطنيها مهما كانت أفكارهم. ولا خيار سوى اطلاق سراح هاذين الشابين وإلغاء جميع القوانين المعادية للحريات. الحريات لكل التونسيين دون تمييز.

•  سفيان الشورابي:   صحافي، عضو لجنة مساندة سجيني الرأي جابر الماجري وغازي الباجي

press release support committee of Jabeur Mejri and Ghazi Beji

On Monday June 25^th, 2012, the Court of Appeal of Monastir has confirmed the verdict of the Court of First Instance of Al-Mahdia sentencing both online bloggers Jabeur Mejri and Ghazi Béji to seven and a half years of prison. Ghazi who was constrained to quit the country to Europe seeking political asylum was sentenced in abstencia. 

Pursuant to the accusations made by citizens regarding some writings and photos published by the two activists allegedly “affecting and causing them severe moral prejudice,” the court based its judgment upon the third paragraph of Articles 121 and 226 from the Penal Code and the law 81 from the Telecommunication Journal.

The aforementioned articles used to be the means that the Ben Ali regime used to settle its accounts with his political opponents.

Moreover, the court had refused to grant the defense their request to conduct a psychiatric examination to Jabeur Mejri. The defense has also confirm that the circumstances of the investigation and the interrogation of the defendant do not meet the standards of a fair trial as guaranteed by the international convenant on Civil and Political Rights which was ratified by Tunisia. 

Currently, the prisoner of conscience Jabeur Mejri faces real threats endangering his physical integrity; while the security and the civil rights of Ghazi Beji in the host country are not insured.

Thereby, we, Tunisian citizens, activists and human rights militants, consider that this judgment unfair and against international standards and International human rights law especially in a country that claims to have completely broken with the practices of the old regime that has, for a long time, denied people their right to freedom of thought and of expression.

We demand the suspension of this unfair trial that aims at persecuting Jabeur Mejri and Ghazi Beji for the simple reason of having posted their views on their own personal page on Facebook.

We demand the immediate release of Jabeur Mejri and the suspension of the ongoing proceedings against Ghazi Beji.

We hold the judicial power responsible for the physical and moral safety of Jabeur Mejri behind bars and we invite the deputies of the Constituent Assembly as well as the President of the Republic of Tunisia as well as the Tunisian government and in particular the Ministry of Human Rights and Transitional Justice not to turn a blind eye to these human rights violations.

The support Committee of the prisoners of conscience Jabeur Mejri and Ghazi Beji.

Campagne de soutien: lettres de soutien à Jabeur :

Nous allons procéder à l’envoi de centaines voire des milliers de lettres de soutien à Jabeur Mejri dans la prison de Mahdia (en cas de changement de prison, donc d’adresse, on vous tiendra au courant). Nous pensons à préparer un message prêt à l’envoi sous forme de carte postale ou de lettre.
L’envoi pourra être complété par un message personnel à l’attention de Jabeur.

Adresse:
Route de Chiba,
5100 Mahdia, Tunisie
Tel : (+216) 73.670.956, Fax (+216) 73 670 905
n° d'écrou de Jabeur Mejri: 138-01-2012
Le message :

Je soussignée XX XX, CIN n° 00000000, émise le 00/00/0000,
me mets à la disposition de l’Etat tunisien afin de subir une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée et au bon vouloir du gouvernement tunisien.
Je déclare n’avoir subi aucune pression ou quelques influences pour ces quelques lignes autre que l’indignation face au sors de Jabeur Mejri.

Fait à Tunis le 00 juin 2012
A faire valoir ce qui de droit
Signature

Un rappel nécessaire:

Article 18 : Toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement.

Article 19 : tout individu a le droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

#free-jabeur-ghazi  

بيان مساندة لجابر الماجري وغازي الباجي

قامت يوم الاثنين 25 جوان 2012 محكمة الاستئناف بالمنستير بتأكيد الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالمهدية الذي يقضي بسجن لمدة 7 سنوات ونصف ناشط الإنترنت، جابر الماجري، وهو نفس الحكم وقع اصداره غيابياً على ناشط الإنترنت، غازي الباجي الذي إضطر إلى مغادرة البلاد إلى أوروبا بحثا على اللجوء السياسي.

وكان مواطنين اتهما ناشطي الانترنات بكونهما نشرا صورا وكتابات "أثّرت فيهما كثيرا وتسببت لهما في ضرر معنوي حاد".

واستندت المحكمة على الفقرة الثالثة من المادة 121 والمادة 226 من المجلة الجنائية والقانون من 81 مجلة الاتصالات. وهي فصول قانونية كان نظام بن علي يستعملها لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين.

كما رفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع في إجراء إختبار نفسي على جابر الماجري. وذكر محامو الناشط، جابر الماجري أن ظروف إجراءات التحقيق لم تكن مطابقة لمعاير المحاكمة العادلة المحترمة للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

ويواجه حاليا سجين الرأي جابر الماجري تهديدات حقيقية تمس حرمته الجسدية، بينما ظروف اقامة سحن الرأي غازي الباجي ببلد اللجوء غير آمنة لشخصه.

لذلك، نحن مواطنون ونشطاء وحقوقيين تونسيون، نعتبر أن هذه المحاكمة غير عادلة خصوصاً أنها تأتي في ظل دولة من المفروض أنها تقطع نهائيا مع ممارسات النظام السابق وتضمن حق المواطنين في حرية الفكر والتعبير.

نطالب بوقف هذه المحاكمة التي تستهدف محاسبة جابر الماجري وغازي الباجي على رأيهما الذي قاما بنشرهما على على صفحتيهما الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك.

نطالب بإطلاق سراح جابر الماجري وايقاف التتبعات ضد غازي الباجي.

نحمل السلطات القضائية مسؤلية سلامة جابر الماجري الجسدية والمعنوية داخل السجن

كما ندعو رئاسة الجمهورية ونواب المجلس التأسيسي والحكومة التونسية خاصةً وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية الى عدم السكوت تجاه انتهاكات أحد الحقوق الأساسية للإنسان.

عن لجنة مساندة سجيني الرأي جابر الماجري وغازي الباجي 

Communiqué du comité de soutien de Jabeur et Ghazi

Lundi 25 Juin 2012, la cour d'appel de Monastir a confirmé le jugement du tribunal de première instance de Mehdia qui a condamné Jaber Al Mejri, jeune internaute, à un emprisonnement de 7 ans. Ce même jugement a été prononcé par défaut à l'encontre de Ghazi Béji qui, lui, a été contraint de quitter le pays, demandant l'asile politique à l’étranger, suite à l'accusation de ces deux jeunes internautes d'avoir causé de sérieux préjudices moraux par la publication de photos et d'écrits sur leurs pages Facebook.

Dans son jugement, le tribunal s'est basé sur les dispositions de l'article 121 ter et 226 bis du code pénal et de l'article 81 du code des télécommunications. Ces textes étaient l’instrument légal de répression auquel recourrait l'ancien régime pour d'opprimer ses opposants politiques.

Par ailleurs, le tribunal avait opposé un refus à la demande de la défense pour soumettre Jaber Al Mejri à un examen psychiatrique. Les avocats de ce dernier confirment que les conditions du déroulement de l’enquête et notamment les interrogatoires ne respectent pas les standards fixés par les normes et conventions internationales des droits de l'Homme.

De plus, l'intégrité physique et morale de Jaber Al Mejri en tant que prisonnier d'opinion est actuellement gravement menacée. De même, la sécurité et les droits civils de Ghazi Béji dans le pays d'accueil ne sont pas du tout assurés.

Nous, citoyens, internautes, militants des droits de l'Homme en Tunisie, considérons que ce jugement n'est pas équitable, surtout au sein d'un pays qui se dit avoir rompu avec les méthodes de l'ancien régime mais qui prive en définitive ses citoyens de leurs droits de liberté de pensée et d'expression.

Nous demandons de suspendre cette procédure qui vise 2 jeunes internautes pour la simple raison d'avoir publié leurs opinions sur leurs pages Facebook. 

Nous rendons les instances juridictionnelles et pénitentiaires responsables de toute atteinte à l'intégrité physique et morale de Jaber EL Mejri, pendant sa détention, et invitions, la présidence de la république, les députés de l'Assemblée Nationale Constituante, le gouvernement tunisien et notamment le ministère des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle, à ne pas fermer les yeux sur cette grave atteinte aux droits de l'Homme.

Le comité de soutien des prisonniers d'opinion Jaber EL Mejri et Ghazi