بيان مساندة لجابر الماجري وغازي الباجي

قامت يوم الاثنين 25 جوان 2012 محكمة الاستئناف بالمنستير بتأكيد الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالمهدية الذي يقضي بسجن لمدة 7 سنوات ونصف ناشط الإنترنت، جابر الماجري، وهو نفس الحكم وقع اصداره غيابياً على ناشط الإنترنت، غازي الباجي الذي إضطر إلى مغادرة البلاد إلى أوروبا بحثا على اللجوء السياسي.

وكان مواطنين اتهما ناشطي الانترنات بكونهما نشرا صورا وكتابات "أثّرت فيهما كثيرا وتسببت لهما في ضرر معنوي حاد".

واستندت المحكمة على الفقرة الثالثة من المادة 121 والمادة 226 من المجلة الجنائية والقانون من 81 مجلة الاتصالات. وهي فصول قانونية كان نظام بن علي يستعملها لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين.

كما رفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع في إجراء إختبار نفسي على جابر الماجري. وذكر محامو الناشط، جابر الماجري أن ظروف إجراءات التحقيق لم تكن مطابقة لمعاير المحاكمة العادلة المحترمة للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

ويواجه حاليا سجين الرأي جابر الماجري تهديدات حقيقية تمس حرمته الجسدية، بينما ظروف اقامة سحن الرأي غازي الباجي ببلد اللجوء غير آمنة لشخصه.

لذلك، نحن مواطنون ونشطاء وحقوقيين تونسيون، نعتبر أن هذه المحاكمة غير عادلة خصوصاً أنها تأتي في ظل دولة من المفروض أنها تقطع نهائيا مع ممارسات النظام السابق وتضمن حق المواطنين في حرية الفكر والتعبير.

نطالب بوقف هذه المحاكمة التي تستهدف محاسبة جابر الماجري وغازي الباجي على رأيهما الذي قاما بنشرهما على على صفحتيهما الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك.

نطالب بإطلاق سراح جابر الماجري وايقاف التتبعات ضد غازي الباجي.

نحمل السلطات القضائية مسؤلية سلامة جابر الماجري الجسدية والمعنوية داخل السجن

كما ندعو رئاسة الجمهورية ونواب المجلس التأسيسي والحكومة التونسية خاصةً وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية الى عدم السكوت تجاه انتهاكات أحد الحقوق الأساسية للإنسان.

عن لجنة مساندة سجيني الرأي جابر الماجري وغازي الباجي